تولید کنسانتره مس در2024شاهد رشد ۱.۷ درصدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معادن مس جهان در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۶ درصد به تولید مس محتوی افزودند و تولید کنسانتره در این مدت شاهد رشد ۱.۷ درصدی بود. تولید SX-EW هم با رشد ۱.۴ درصدی مواجه شد.

 

بر اساس این گزارش، گروه مطالعات بین‌المللی مس(ICSG) از رشد ۳.۳ درصدی تولید معادن مس شیلی خبر داد و اعلام کرد: تولید مس معادن جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی در این مدت به ترتیب شاهد رشد ۱۰ درصدی و ۱۹ درصدی بود و در مقابل پرو با افت ۰.۷ درصدی و ایالات متحده با کاهش۶ درصدی تولید مس محتوی مواجه شدند.

تولید مس تصفیه شده جهان نیز در ۱۰ ماهه ۲۰۲۴ با رشد ۳.۷ درصدی مواجه شد، به طوری که تولید اولیه ۳.۸ درصد و تولید ثانویه (از قراضه)۳.۴ درصد رشد داشت. چین و کنگو با ۵۴ درصد سهم، بیشترین نقش را در تولید مس تصفیه داشتند. در مقابل تولید مس تصفیه شده در شیلی و اتحادیه اروپا در این مدت به ترتیب با کاهش ۷.۵ درصد و ۲.۵ درصدی روبه‌رو شد.

همچنین ژاپن و ایالات متحده به ترتیب افزایش ۳.۷ درصد و نیم درصدی تولید مس تصفیه شده را تجربه کردند.

همچنین داده‌های مقدماتی این گزارش از رشد ۲.۵ درصدی مصرف مس تصفیه شده و مازاد ۲۸۷ هزارتنی بازار در ۱۰ ماهه ۲۰۲۴ حکایت دارد.

آخرین گزارش ماهانه گروه مطالعات بین‌المللی مس در سال ۲۰۲۴ به بررسی تولید ۱۰ ماهه مس جهان (از ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۲۴) اختصاص داشت و در حالی که تولید مس محتوی در این مدت حدود ۱.۶ درصد افزایش یافت، تولید مس تصفیه شده با رشد ۳.۷ درصدی همراه بود.

 

همکاری معدن وصنعت در ایران

 

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی کاربردی، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک شرکت خودروسازی منعقد شد.

 دانشگاه جامع علمی کاربردی، این تفاهم نامه همکاری با حضور مهندس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضاء دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و دکتر سیدحمید ادبی مدیرعامل مرکز نوآوری یک شرکت خودرو سازی رسید.

تعامل در زمینه های آموزشی و پژوهشی، افزایش سطح توانمندی و تربیت نیروی کار شایسته، متخصص، کارآمد و ماهر متناسب با نیاز صنعت خودرو، توسعه نظام صلاحیت حرفه‌ای و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه با هدف افزایش بهره‌وری تولید و اشتغال در کشور از موضوعات اصلی این تفاهم نامه است.

در این مراسم، دکتر بلندی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی در پی ایجاد زمینه ای برای توانمندسازی نیروی کار به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری است، افزود: این تفاهم نامه در راستای تحقق شعار سال و سیاست‌های وزارت صمت در استفاده از ظرفیت‌های موجود با هدف تقویت شاخص‌های بهره‌وری و تدارک زمینۀ برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با تحولات فناورانه جدید خودرو برای جامعه مورد نظر تدوین و به امضا رسیده و امیدواریم با اهتمام طرفین تحولی در این زمینه ایجاد شود.

دانشگاه جامع علمی کاربردی، در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و در راستای سیاست‌های کلان اشتغال به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نقش‌آفرینی مؤثر نیروی انسانی کارآمد در بازار کار از طریق آموزش و سنجش شایستگی شغلی، تفاهم‌نامه همکاری فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضای دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دکتر محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسید.

تقویت زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی کشور از طریق ارائه خدمات علمی، آموزشی و ترویجی شغل‌محور، تعامل و همکاری در زمینه‌های علمی، آموزشی و ترویجی با محوریت اشتغال، کارآفرینی، ارتقای توانمندی کارجویان با ارائه آموزش‌های عالی و شغل‌محور، کمک به بهبود شاخص‌های اشتغال و بازار کار دانش آموختگان دانشگاهی، اعطای مجوز کاریابی تخصصی به مراکز آموزش علمی کاربردی، تسهیل دسترسی به اطلاعات بازار کار برای هدایت تسهیل‌گران حوزه کسب و کار و نیروی کار از محورهای اصلی این تفاهم نامه همکاری است.

واردات وصادرات در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از بازار های در دسترس برای محصول خرما از سال های گذشته صادرات خرما به امارات بوده است. با توجه به بازار مصرف کوچک این کشور، بیشتر صادرات خرما به امارات به منظور اهداف دیگری انجام می شود که یکی از آن ها صادرات مجدد محصول خرما می باشد.

برای شناخت محصولات وارداتی به ایران، باید شرایط را سنجید و سپس اقدام کرد. وارد کردن کالاهای بدون مجوز و غیر استاندارد می‌تواند موجب زیان اقتصادی شود. برای محصولات وارداتی به ایران که جنبه خوراکی دارند، باید ابتدا، مجوزها و اطلاعات مربوط به آنها را دریافت کرد. برای اقدام در زمینه اجناس خوراکی پر متقاضی، باید پیش از خرید به اخذ مجوز محصولات وارداتی به ایران از سازمان غذا و دارو اقدام کرد.

امروزه ابزاری که در زمینه تکنولوژی کاربرد دارند از پر متقاضی‌ترین محصولات وارداتی به ایران هستند. گوشی‌های هوشمند جزو پرسودترین کالاهای وارداتی ایران محسوب می‌شوند. این نوع گوشی‌ها در چین کم هستند بنابراین واردات این محصولات از چین برای واردکننده ارزان تمام خواهد شد. لوازم دیگر مثل لپ تاپ، گوشی و دیگر ابزارهای الکترونیکی ارزش زیادی دارند و هزینه تولید آنها کم است، بنابراین با خرید این ابزار به قیمت ارزان و افزایش نرخ آنها، می‌توان سود بالایی از فروش آنها به دست آورد. بازی‌هایی که در بازار ارائه می‌شوند از تنوع زیادی برخوردار هستند و با انتخاب و وارد کردن آنها می‌توان سود زیادی را به دست آورد.

واردات مواد غذایی در بخش های مختلفی به ایران انجام می شود که می توان به ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا، جو، کنجاله و سایر قطعات بی استخوان منجمد گاو اشاره نمود این واردات از اساسی ترین کالا ها در زمینه مواد غذایی می باشند.

واردات گوشی تلفن همراه  از طریق واردات با نظارت و یا قاچاق وارد ایران می شود و کسانیکه این کالا را خرید می کنند  می توانند با استفاده از کد پروانه الکترونیکی از قاچاق یا عدم قاچاق بودن تلفن همراه مطمئن شوند.

واردات لوازم آرایشی یکی دیگر از اجناس پر متقاضی است که سود زیادی دارد. با انتخاب این نوع از اجناس و وارد کردن آن به کشور و فروش آن به قیمت بیشتر می‌توان سود بالایی کسب کرد، زیرا در کشور ما متقاضیان این نوع از محصولات زیاد بوده و واردات این نوع محصول تجارتی موفق به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت که این محصولات جزو محصولات وارداتی به ایران هستند که سود زیادی دارند. علاوه بر آنچه که گفته شد محصولات وارداتی به ایران، زیاد هستند و برای بسیاری از افراد شناخته شده نیستند.

 

چالش های صنعت خودروسازی در ایران

به منظور بهبود صنعت خودروسازی در کشور لازم است چالش های موجود این صنعت شناسایی و بررسی شوند؛ چراکه برآیند این چالش ها باعث شده است خودروهای ساخت داخل از قیمت بالاتر و کیفیت نسبی پایین تری در مقابل نمونه های خارجی برخوردار باشند و هزینه های جانبی معناداری ازجمله افزایش تصادفات جاده ای و آلودگی هوا را به کشور تحمیل کنند. چالش های صنعت خودرو در ایران را می توان در سه گروه عمده با زیرشاخص بررسی کرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودروسازی در ایران نیازمند به حمایت دولت
یکی از اصلی ترین راهبردهای حمایت از صنایع نوپا در هر کشور، حمایت محدود دولتی به منظور ایجاد فرصت بلوغ برای آن صنعت است اما با وجود اینکه بیش از نیم قرن از تاسیس صنایع خودروسازی در ایران می گذرد، این صنعت هنوز به بلوغ نرسیده است. گویی این صنعت به مثابه کودکی 60ساله است که در طول عمر خود همواره از حمایت های همه جانبه دولتی برخوردار بوده است. اصلی ترین حمایت دولت از این صنعت، غیررقابتی کردن بازار به وسیله ایجاد موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و عدم صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی جهت تولید خودرو در داخل کشور است. علاوه بر این موارد، دخالت های دولتی در این صنعت چالش های دیگری نیز ایجاد کرده که مهم ترین آنها عبارت است از:
1. تحمیل سرمایه گذاری های غیراقتصادی
در طول 6دهه گذشته همواره هزینه های بالایی از فشارهای سیاسی به صنعت خودروسازی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن زده است. به عنوان مثال اینکه نماینده های مجلس برای راه اندازی خط تولید خودرو یا قطعات در استان خود به شرکت های فعال در این صنعت فشار بیاورند، ازجمله هزینه های ماندگار تحمیل شده به این صنعت است (پی نوشت شماره یک).
خودروسازان علاوه بر گسترده تر کردن سایت های تولید در داخل کشور و راه اندازی خط تولید در شهرستان های مختلف که صرفه اقتصادی اغلب آنها زیر سوال است، در سال های اخیر در کشورهای آذربایجان، سوریه، سنگال، عراق، بلاروس، ونزوئلا و سودان نیز واحدهایی برای مونتاژ خودرو راه اندازی کرده اند. خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در کشورها عمدتا از لحاظ کیفیت قادر به رقابت با برندهای قابل دسترسی در آن کشورها نبوده و گهگاه فروش مستلزم عرضه زیر قیمت تمام شده است (پی نوشت شماره دو).
2. تحمیل نیروی انسانی زائد
در طول تاریخ صنعت خودروسازی در کشور، انتصاب مدیران ارشد و حتی مدیران میانی از میان افراد خارج از سازمان، امری متداول بوده است. کمک ها و حمایت های دولتی صورت گرفته از خودروسازان به طور قطع انتظارات و توقعاتی را از آنها به دنبال داشته که این انتظارات گاهی به سفارش برای استخدام در سطوح مهندس و تکنسین هم می رسد (پی نوشت شماره سه).
3. مشروط نبودن سیاست های حمایتی دولت
 با توجه به مشروط نبودن حمایت های دولتی از این صنعت، خودروسازان به شکل طبیعی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در طراحی محصول ندارند و به دلیل عدم سرمایه گذاری خودروسازان در طراحی پلتفرم و توسعه محصول، شاهد آثار زیان باری ازجمله عقب ماندگی در بازار رقابتی جهانی و ادامه مونتاژکاری علی رغم حمایت چند ده ساله از این صنعت هستیم.
4. قیمت گذاری دستوری محصولات
نظام قیمت گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت ها برای افزایش نوآوری، بهره وری و کیفیت محصولات را کاهش می دهد. اگر سیاستگذار به جای سرکوب قیمت ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می برد، خودروسازان به جای چانه زنی بر سر قیمت ها به بهبود کیفیت محصولات خود می پرداختند. همچنین این شیوه قیمت گذاری باعث اختلاف قیمت بازار و کارخانه شده است که سبب می شود خودرو به کالایی سرمایه ای برای بسیاری از مردم تبدیل شود و سود حاصل از فروش خودرو به جای خودروساز به واسطه ها تعلق گیرد. همین امر علاوه بر ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا به تولید نیز ضربه جدی وارد کرده است.

ب) چالش های کلان اقتصادی و سیاسی
شرایط کلان اقتصادی تاثیر مستقیم و جالب توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت صنایع در کشور دارد. در ایران نیز نظام تامین مالی ناکارآمد و تلاش برای حفظ مصنوعی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ازجمله شرایط اقتصاد کلان کشور است که تاثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو 

صنعت خودرو

 

همکاری با شرکت‌های بزرگ و شرکای خارجی در صنعت خودروسازی کشورهایی که خود هنوز به صورت کامل به فناوری طراحی و ساخت خودرو دست پیدا نکرده‌اند مساله‌‌ی تازه‌ای نیست. ژاپن، فرانسه، آلمان، کره و حتی خودروسازان نوظهور چینی اصلی‌ترین گزینه‌های پیش‌روی کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته برای شراکت در تولید خودرو هستند. بیش از ۲۳ سال از ورود فرانسوی‌ها به بازار کشورمان می‌گذرد و به نوعی پژو و رنو بزرگ‌ترین شرکای خودروسازی ایران محسوب می‌شوند؛ پژو و رنو در دوران اعمال فشارهای خارجی و تحریم‌ها به قراردادهای خود با طرف‌های ایرانی پشت کرده‌اند و این مساله تازگی ندارد اما آیا این شرکا بهترین گزینه‌های پیش روی ایران بوده است؟ صنعت خودروسازی چین در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است.

بسیاری سکون در بازار و فروکش کردن حس رقابت را مانعی برای پیشرفت یک صنعت می‌دانند. تکیه به تولیدات داخلی اصلی مهم برای پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود و این مساله به وفور در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود؛ اما دور نگاه داشتن بیش از حد یک صنعت از بازار رقابتی نه تنها تحقیق و توسعه بلکه رضایت مشتری و استانداردهای آن تنزل خواهد داد. ثبات در بازار کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی در گرو تولید محصولاتی با کیفیتی مناسب است که بتواند خود را با درنظر گرفتن حس حمایت از تولد داخلی به انتخاب نخست مصرف‌کننده مبدل سازد. به عقیده‌ی برخی کارشناسان مساله‌ی تحریم‌ها یکی از موانع ورود فناوری به صنعت خودروسازی کشور و تحت‌فشار قرار گرفتن شرکت‌هایی بزرگ برای همکاری با ایران است.

هر صنعتی علاوه بر مدیران و نیروهای متخصص برای پیشرفت به منابع مالی نیاز دارد و صنعت بزرگ خودروسازی در کنار اشتغال‌زایی بالا، هزینه‌های زیادی را طلب می‌‌کند. نوسازی و احداث خط تولید و تحقیق و توسعه نیازمند منابع مالی گسترده هستند؛ فقدان وام‌های کم‌بهره خصوصی و تامین‌ سرمایه‌ی لازم نه تنها مانعی برای خصوصی‌سازی خودروسازان است بلکه چرخه‌تولید، کیفیت و قیمت را تحت‌تاثیر مسقیم قرار می‌دهد.

 

صنعت ومعدن در ایران

 

 

 

 تسهیل تغلیظ و احداث صنایع تبدیلی با توجه به تثبیت استخراج مورد توجه قرار گرفته است  و در همین راستا نسبت به جذب سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه‌ فرآوری در جوار معدن صاحب دیوان اقدام شده است.

وی همچنین با اشاره به اشتغال ۴۰۰ نفر در معدن مس صاحب دیوان، عنوان کرد: کارخانه فرآوری هم اکنون در مراحل پایانی احداث قرار دارد و به زودی آماده بهره‌برداری می‌شود و انتظار می رود به جای خام‌فروشی شاهد عرضه محصولات مسی از استان اردبیل به سایر نقاط باشیم.

به گزارش ایرنا، واحدهای معدنی فعال استان اردبیل با سرمایه‌گذاری افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال و استخراج سالانه بیش از هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن، برای حدود یک‌هزار و ۱۰۰ نفر فرصت اشتغال‌ ایجاد کردند.

استان اردبیل که ۱۲ شهرستان با جمعیتی افزون بر یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر دارد، در شمال‌غربی ایران هم‌جوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، گیلان، زنجان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.

 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر در مراحل پایانی قرار دارد و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این کارخانه به جای خام‌فروشی شاهد عرضه محصولات مسی از استان اردبیل به سایر نقاط باشیم.

مسعود ایرانی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اهمیت ماده معدنی مس در بخش صنعت اظهار کرد: اردبیل پس از سال‌ها با اکتشافات صورت گرفته در چند سال گذشته به جمع استان‌هایی پیوسته است که از معادن فلزی برخوردار هستند.

وی افزود: مهم‌ترین محدوده پلی متال استان اردبیل که در آن کان‌سنگ مس به طور برجسته و قابل استحصال کشف شده، معدن صاحب دیوان در محدوده شهرستان مشگین‌شهر با حدود ۳۷۰ میلیون تن ذخیره معدنی است.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان اینکه در این معدن ظرفیت استخراج سالانه یک میلیون تن سنگ معدن وجود دارد، ادامه داد: عملیات باطله‌برداری این معدن به پایان رسیده و به‌زودی اولین ذخایر با عیار ۲۲ تا ۲۴ درصد استحصال خواهد شد.

 

 

معدن ومواد معدنی در ایران

 

 

 

 

طبقه‌بندی مواد معدنی طبق قانون معادن کشور تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت معدن و عوامل مختلف دارد. این تأثیرات می‌توانند مثبت یا منفی باشند و به عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت و توسعه پایدار در این صنعت عمل می‌کنند. در ادامه، تأثیرات اصلی طبقه‌بندی مواد معدنی بر صنعت معدن را بیشتر توضیح می‌دهیم:

1. بهبود بهره‌وری: طبقه‌بندی مواد معدنی به بهبود بهره‌وری در صنعت معدن کمک می‌کند. با شناخت دقیق مواد معدنی و نیازهای صنایع مختلف، امکان تخصیص بهتری از منابع و فراوری مواد معدنی برای حاصل‌سازی محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر ایجاد می‌شود.
2. مدیریت پایدار منابع: طبقه‌بندی مواد معدنی به مدیریت پایدار منابع معدنی کمک می‌کند. با تنظیم استفاده مناسب از منابع معدنی و محیط‌زیست، از خرابکاری و استفاده بی‌رویه منابع جلوگیری می‌شود.

3.حفاظت از محیط‌زیست: یکی از تأثیرات مثبت طبقه‌بندی مواد معدنی، حفاظت از محیط‌زیست است. این طبقه‌بندی به تنظیم استفاده مناسب از منابع و کاهش آلاینده‌های محیطی کمک می‌کند.

4. توسعه صنایع وابسته: طبقه‌بندی مواد معدنی باعث توسعه صنایع وابسته به صنعت معدن می‌شود. این صنایع شامل فراوری، حمل‌ونقل، تجارت، و غیره هستند و ایجاد اشتغال و افزایش ارزش‌افزوده را تسهیل می‌کنند.
5. جلب سرمایه‌گذاری: طبقه‌بندی مواد معدنی با ایجاد اطمینان سرمایه‌گذاران به منابع معدنی و قوانین منظم‌تری برای صنعت معدن، جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تشویق می‌کند. 
6. تضمین تأمین منابع معدنی: این طبقه‌بندی به دولت امکان تنظیم تأمین منابع معدنی برای صنایع اساسی و اقتصاد را می‌دهد و از کمبود منابع معدنی جلوگیری می‌کند. 

7.:توازن منطقه‌ای طبقه‌بندی مواد معدنی به توسعه توازن بخش مناطق مختلف کشور کمک می‌کند. این توازن منطقه‌ای منجر به توزیع منابع و ثروت در سراسر کشور می‌شود.

8.تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی: طبقه‌بندی مواد معدنی به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند. این اهداف شامل افزایش اشتغال، توسعه مناطق محروم، و ایجاد فرصت‌های اقتصادی متعدد هستند.

به طور کلی، طبقه‌بندی مواد معدنی تأثیرات مثبت بسیاری بر صنعت معدن دارد و به توسعه پایدار و بهره‌وری اقتصادی و محیطی کشور کمک می‌کند. این ابزار اساسی برای مدیریت و بهینه‌سازی منابع معدنی در یک کشور است.