دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلار مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از مهر، سعید محمد در برنامه زنده تلویزیونی صف اول که ۲۴ مرداد پخش شد، اظهار کرد: در دنیا ۵۴۰۰ منطقه آزاد داریم و دنیا از این فضا برای توسعه اقتصادی استفاده می‌کند در چین هم ۷۵ درصد تجارت این کشور از طریق مناطق آزاد آن انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت مشوق‌های اقتصادی در مناطق آزاد برای رشد و توسعه شرکت‌ها افزود: ۱۵ منطقه آزاد و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال داریم؛ مجوز برای ایجاد ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی صادر شده اما چون استانداران مدیران این مناطق را معرفی نکرده‌اند و دستگاه متولی راه اندازی آن، اقدامی برای ایجاد این مناطق ویژه نکرده، بخش اعظم مناطق ویژه اقتصادی غیر فعال هستند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کارکرد اصلی مناطق آزاد در اسناد بالادستی را صادرات، تولید، ارزآوری، ورود تکنولوژی‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و امثال آن ذکر و تصریح کرد: اما کارکرد مناطق آزاد تا به امروز راضی کننده نبوده و نتوانسته‌اند هم پای مناطق آزاد رقبای ما در منطقه رشد کنند.
وی ادامه داد: سرجمع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره مثبت و این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است؛ اما تراز تجاری مناطق آزاد به تنهایی همواره در این ۳ دهه از عمر راه اندازی مناطق آزاد در کشور، منفی بوده است. با این حال با حل و فصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی در این یک سال از عمر دولت سیزدهم، توانستیم کاری کنیم که از مهر ماه سال گذشته تا کنون تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کند.
مشاور رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران مایلند بار دیگر مشوق‌های مناطق آزاد احیا شود اما در ماه‌های اخیر به برخی از این مشوق‌ها خدشه وارد شده، گفت: می‌گویند مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا هستند و می‌خواهند با این بهانه مناطق آزاد را بکوبند از دیگر مشکلات ما این است که در حالی که باید قوانین و مقررات ثابت و برای فعال اقتصادی پیش بینی پذیر باشد اما دچار ایجاد قوانین خلق الساعه شده‌ایم.
وی به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اشاره و تصریح کرد: این ماده قانونی، رئیس منطقه آزاد را مسئول همه امور آن منطقه می‌داند که اگر اجرا شود، میتواند به رشد مناطق آزاد کمک شایانی کند. رئیس شورای عالی مناطق آزاد، رئیس جمهور است و ۱۴ نفر از اعضای این شورا، از اعضای هیئت دولت هستند با اینکه رئیس جمهور اخیراً بار دیگر اهمیت اجرای این ماده قانونی را ابلاغ کرده تا همه مدیران دستگاه‌های اجرایی فعال در مناطق آزاد ذیل رئیس همان منطقه فعالیت کنند و از زمان ابلاغ آن بیش از یک ماه می‌گذرد، اما همچنان دستگاه‌های اجرایی از اجرای ابلاغیه رئیس جمهور استنکاف می‌کنند.
محمد ادامه داد: در حال حاضر فرماندار در مناطق آزاد را وزیر کشور منصوب می‌کند، شهردار را شورای شهر منصوب می‌کند بخشدار را استانداران تعیین و منصوب می‌کنند رئیس گمرک منطقه آزاد از سوی رئیس کل گمرک تعیین میشود رئیس مالیات منطقه آزاد با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی منصوب میشود و…؛ این در حالی است که در شورای عالی مناطق آزاد، عالی‌ترین مقام همه این دستگاه‌ها حضور دارند ولی متأسفانه در هنگام اجرای قانون، عیناً همان قانونی که برای سرزمین‌های اصلی تدوین و تصویب شده، برای مناطق آزاد هم اجرا می‌کنند که به دلیل ناآشنایی آنها به قوانین مربوط به مناطق آزاد است که بر تسهیل فرآیندها تأکید دارد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر مرتباً هم قوانین مزاحم تصویب میشود مثلاً در ۱۳ دی ماه سال گذشته قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد که این پایه مالیاتی که در سال‌های گذشته در خصوص مناطق آزاد وجود نداشت و این مناطق از مالیات معاف بودند، در قانون جدید به مناطق آزاد نیز تسری داده شد.
به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، متن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای مناطق آزاد به گونه‌ای است که ابهام دارد و سبب میشود فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، بعضاً دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند؛ دنبال آن هستیم تا این مشکل برطرف شود اما این عدم هماهنگی نه تنها به تسهیل فرآیندها در مناطق آزاد نمی‌انجامد بلکه به ایجاد مشکل جدید منجر میشود. مثلاً یک فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت تولیدی یک بار از سازمان منطقه آزاد مربوطه مجوز می‌گیرد و وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک می‌رود، می‌گوید ما به مجوزی که صمت بدهد تسهیلات می‌دهیم و مجبور است یک مجوز دیگر هم از وزارت صمت دریافت کند.
وی با بیان اینکه ابلاغیه اخیر رئیس جمهور در خصوص مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد ذیل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد همان منطقه، در همین چارچوب بود که عدم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مشکل ایجاد کرده بیان کرد: در خرمشهر و آبادان علی رغم اینکه مخالف تسری مناطق آزاد به سکونتگاه‌ها بودیم، اما مسئولیت این دو شهر با ماست ولی ابزار مدیریت شهری نداریم.
مشاور رئیس جمهور افزود: دستگاه‌ها از اجرای دستور رئیس جمهور استنکاف می‌کنند و شهرداران این دو شهر را شوراهای شهر و فرمانداران را وزیر کشور تعیین و منصوب می‌کنند؛ یا مثلاً بر اساس قانون، مناطق آزاد از گستره گمرک معافند اما می‌بینیم که در دروازه ورودی و خروجی مناطق آزاد گمرک مستقر شده است؛ یا نباید مناطق آزاد داشته باشیم یا اگر می‌خواهیم منطقه آزاد داشته باشیم، باید به قواعد آن پایبند باشیم و با هر کس که از اجرای دستور رئیس جمهور استنکاف می‌کند، برخورد جدی با عنوان ترک فعل شود؛ در ترکیه یک نفر والی مناطق آزاد است و همه فعالیت‌ها ذیل آن یک نفر است در امارات نیز یک نفر در رأس فعالیت‌های مناطق آزاد قرار دارد که ۴۰ سال است در این سمت بوده و ثبات در تصمیم گیری دارد.
وی تأکید کرد: یک بار برای همیشه بیاییم این مشکلات را در مناطق آزاد برطرف کنیم و یک نفر را مسئول همه اقدامات منطقه آزاد بدانیم؛ اگر این طرح موفق شد، میتواند به الگویی بای مدیریت یکپارچه در سرزمین اصلی هم مورد استفاده قرار داد. نه اینکه فعال اقتصادی آنقدر با مشکل مواجه شود که یا پول خود را در بانک بگذارد یا اینکه به خارج از کشور برود.
محمد با اشاره به سرمایه گذاری اولیه ۲.۵ میلیارد دلاری اماراتی‌ها برای ایجاد زیرساختها و روبناهای منطقه آزاد بندر جبل علی اضافه کرد: ما هنوز هم بعد از ۳۰ سال در قشم مشکل آب داریم یا در کیش مشکل شدید کمبود برق داریم و اگر این ۲۲ هزار خانه خالی ای که در کیش هست، پر از سکنه شود، با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی درباره زمین فروشی در مناطق آزاد گفت: سازمان‌های مناطق آزاد برای حل مشکل تأمین اعتبار ایجاد زیرساخت‌های خود به سمت درآمدزایی با استفاده از فروش زمین افتادند که این روش جواب نمی‌دهد و مشکل ایجاد می‌کند؛ از سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید افزوده شد که در لایحه بودجه امسال درخواست تأمین اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های آنها کردیم اما متأسفانه در هنگام بررسی لایحه از سوی نمایندگان مجلس حذف شد؛ بار دیگر توانستیم از هیئت دولت مصوبه بگیریم که از منابع سایر مناطق آزاد به این ۷ منطقه جدید اختصاص دهیم اما بار دیگر مجلس اعلام کرد انتقال منابع سایر مناطق آزاد به این مناطق جدید، غیر قانونی است و امکان انتقال منابع میان مناطق آزاد نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بندر فجیره سالانه ۲۰ میلیون دلار از محل بانکرینگ درآمد دارد و ۴۷ هزار شناور در سال در این بندر برای دریافت سوخت و مواد غذایی پهلوگیری می‌کنند؛ جالب اینکه ۸۰ درصد سوختی که در فجیره به شناورهای خارجی فروخته میشود، از ایران به این بندر قاچاق میشود، ما می‌خواستیم در قشم بانکرینگ راه اندازی کنیم که با موانع زیادی روبه رو شده‌ایم؛ احساس کردیم این موانع غیر عادی است و هوشمندانه بر سر توسعه مناطق آزاد ایجاد میشود.
وی به موضوع زمین خواری در مناطق آزاد اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته با تابلوی سرمایه گذاری، اراضی‌ای از مناطق آزاد دریافت می‌کردند ولی فعالیت اقتصادی نمی‌کردند مشکلاتی برای ما ایجاد کرده بودند اما به دنبال بازپس گرفتن این اراضی هستیم؛ مثلاً سال گذشته ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان به قیمت روز به بیت المال برگشت داده شد یا مثلاً در پرونده گل شرق کیش حکم گرفته‌ایم تا زمینی به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال برگردد.
مشاور رئیس جمهور اذعان کرد: قرار است از این پس واگذاری زمنی ها به صورت هوشمند باشد و مجوز و زمین به عنوان آورده سازمان‌های مناطق آزاد محسوب شده و سرمایه گذار پول خود را وارد تولید و اشتغال کند.
وی درباره برخی انتقادها در خصوص تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه واردات اظهار کرد: در ۹ ماهه مهر ماه سال گذشته تا پایان خرداد امسال ۸۳۰ میلیون دلار واردات داشتیم که ۵۰ درصد آن واردات ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیت‌های تولیدی همان منطقه بوده است؛ بخشی هم به واردات کالاهای اساسی ساکنان مناطق آزاد اختصاص داشته و نهایتاً تنها ۱۰۰ میلیون دلار واردات به عنوان کالاهای همراه مسافر بوده است.
محمد گفت: به طور کلی در سال ۱۴۰۰ مجموع واردات به عنوان کالای همراه مسافر ۱۱۲ میلیون دلار بود که رقم قابل توجهی نیست و سبب میشود مردم به جای انیکه به ترکیه برای خرید بروند، در داخل کشور خرید کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم دروازه قاچاق نبودن مناطق آزاد را تأیید کرده است.
مشاور رئیس جمهور درباره اقدامات انجام شده جهت استفاده اقتصادی از جام جهانی قطر یادآور شد: در دولت گذشته هیچ تمهیداتی در این خصوص اندیشیده نشده بود لذا زمان کمی برای برنامه ریزی داشتیم، با آغاز دولت سیزدهم، کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و شورای عالی مناطق آزاد مسئول تأمین زیرساختها شد.
در این رساتا ظرفیت فرودگاه کیش با ساخت ترمینال جدید از سالانه ۱.۵ به ۶ میلیون نفر افزایش یافت که این ترمینال جدید ماه آینده به بهره برداری می‌رسد؛ اسکله‌های جدید مسافری، افزایش تخت‌های هتل‌های ۵ ستاره به ۱۰ هزار تخت، ساخت ۴ زمین فوتبال جدید و بازسازی دو زمین فوتبال دیگر، احداث مراکز بنسازی، امضای تفاهم افزایش پروازهای ایران و قطر به ۴۰۰ پرواز در هفته میان سازمان‌های هواپیمایی کشوری ایران و قطر و … از جمله این اقدامات است.
منبع: تجارت نیوز
