مجله صنعتی

مجله صنعتی وبلاگی برای معرفی موضوعات صنعتی و معدنی است که به شما کمک می کند که به پاسخ سوالات خود برسید.

مجله صنعتی

مجله صنعتی وبلاگی برای معرفی موضوعات صنعتی و معدنی است که به شما کمک می کند که به پاسخ سوالات خود برسید.

  • ۰
  • ۰

همزمان با روز صنعت و معدن و مقارن با شصت‌‌امین سال تاسیس سازمان مدیریت صنعتی و پنجاهمین سال راه‌اندازی دوره‌های مدیریت MBA، گردهمایی دانش‌آموختگان سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در این آیین که با حضور معاون خدمات و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، از سامانه هدایت شغلی دانش‌آموختگان رونمایی شد.

ضرورت آموزش در هر دوره‌ای

علی نبوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در این مراسم درباره اهمیت نقش سازمان مدیریت صنعتی در تحقق اهداف آموزشی به‌ویژه تحقق شعار سال ۱۴۰۱ در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، اظهار کرد: در سازمان مدیریت صنعتی، آموزش‌ها مفید و عمیق بوده و من در دوره‌ای براساس احساس نیاز و برای تجهیز به دانش روز مدیریت از این سازمان بهره برده‌ام.

رئیس هیات‌عامل ایدرو افزود: برای یک مدیر، مدرکی که سال‌ها پیش اخذ شده، نمی‌تواند مبنای توانمندی قرار گیرد. اکنون که سرعت تغییر و تحولات نیز بیشتر شده بیش از پیش لزوم آشنایی مدیران صنعتی با دانش روز ملموس است و امکانات و ابزاری که سازمان مدیریت صنعتی دارد، بسیار مفید بوده و امیدواریم بیش از پیش بتوان از آن بهره برد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید شرکت‌های دانش‌بنیان را صرفا شرکت‌های «نوپا» تلقی کنیم، بلکه در پی آن هستیم تا شرکت‌های بزرگ را دانش‌بنیان کنیم و فناوری‌های نوظهور را در شرکت‌های بزرگ رسوخ داده و تحقیق و توسعه را در این شرکت‌ها هدفمند کنیم.

رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه نخبگان زیادی در حوزه صنعت حضور دارند و آمارها نشان می‌دهد کشور از نظر تعدد مهندسان در رتبه‌های برتر قرار دارد. وی تصریح کرد: با هم‌افزایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان مدیریت صنعتی در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبتی در این حوزه باشیم.

تغییر در شیوه آموزش

ابوالفضل کیانی‌بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این گردهمایی با طرح این پرسش که آیا واژه فارغ‌التحصیلی در عصر دانایی معنی‌دار است، اظهار کرد: در این عصر شاهد ارائه مطالب آموزشی در سطح گسترده و بدون هیچ‌گونه محدودیت در هر زمان و مکان و به‌صورت رایگان، یادگیری و ارائه مباحث در قالب مسائل واقعی و ملموس و نیز یادگیری از طریق شبکه‌ها از طریق انتقال تجارب هستیم، پس فارغ‌التحصیل شدن با رویکردهای جدید یاددهی-یادگیری دیگر معنادار نیست.

کیانی‌بختیاری در ادامه به معرفی نمونه‌هایی از آموزش‌های آنلاین و پلتفرم‌های آموزشی پرداخت و فعالیت‌های خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی را مصداق یادگیری مجاورتی عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی نخستین‌ها و نوآوری‌های آموزشی، مشاوره‌ای سازمان در سال‌های اخیر اشاره کرد و به‌ویژه فعالیت‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی این سازمان در سال‌های اخیر را یادآور شد. وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی در حوزه‌های خدمات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شامل ۱۰۰ شرکت برتر، تعالی سازمانی، جایزه ملی مدیریت انرژی، EPC، شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور و نماد اعتماد الکترونیک فعال است.

وی در ادامه به همکاری‌های بین‌المللی این سازمان در حوزه مشاوره و آموزش با موسسات معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌های خارجی به‌ویژه با دانشگاه‌های فرانسه و آلمان پرداخت.کیانی‌بختیاری درباره کنفرانس‌های جدید سازمان تاکید کرد: سازمان مدیریت صنعتی به‌صورت سالانه اقدام به برگزاری کنفرانس‌های تخصصی از جمله کنفرانس بین‌المللی توسعه منابع انسانی، کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی و کنفرانس بین‌المللی چشم‌انداز مدیریت در تراز جهانی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ورود عرصه‌های انقلاب صنعتی چهارم و صنعت نسل پنجم اذعان کرد: سازمان در دو حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به‌ویژه چاپ و انتشار کتاب، برگزاری همایش و آموزش‌های مولفه‌های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم اقدامات خوبی را به‌انجام رسانده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: این سازمان نقش ملی خود را به‌عنوان شتاب‌دهنده مدیریت برای شرکت‌های دانش‌بنیان هدف‌گذاری کرده و آمادگی دارد خدمات توانمندی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، شامل خدمات مرکز فناوری و نوآوری، خدمات گروه تخصصی فناوری‌های منابع انسانی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های بهم‌رسانی ایده و دانش فنی به بخش صنعت، رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآور به‌انجام برساند.وی همچنین برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های پرورش مدیران آینده و مدیران جهان تراز، ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان، برگزاری همایش، عضویت در خانه مدیران و خدمات نشر، همچنین خوشه‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات مشاوره‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر خدمات قابل ارائه سازمان مدیریت صنعتی به شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد.

کیانی‌بختیاری با برشمردن اقدامات جدید دوره‌های آموزشی و خدمات مشاوره سازمان مدیریت صنعتی، اظهارکرد: این سازمان با کیفیت در ارائه خدمات خود بیش از ۵ هزار پروژه مشاوره‌ای و پژوهشی در داخل کشور به‌انجام رسانده است. او هدف از ایجاد شبکه مشاوران سازمان (شمسا) را ارتقای سرمایه فکری حوزه مشاوره سازمان مدیریت صنعتی، اتصال و سازماندهی مشاوران و متخصصان علوم مدیریت و تصمیم‌گیری و خبرگان صنعت، ایجاد یک شبکه متصل، منسجم، پویا و مولد و تولید و ارائه خدمات و محصولات مشاوره مدیریت متنوع و کیفی با تمرکز بر نیازهای بومی ایران در سرتاسر کشور دانست و در ادامه به معرفی المپیاد مدیریت و اقتصاد، آکادمی پرورش ارزیاب و سامانه هدایت شغلی که برای نخستین‌بار در کشور در سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شده‌اند، پرداخت.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی در پایان با دعوت از دانش‌آموختگان برای تدریس و عضویت در هیات‌علمی سازمان مدیریت صنعتی و عضویت در شبکه مشاوران سازمان (شمسا)، به تشریح اهداف سامانه هدایت استعداد و توسعه اشتغال پرداخت و گفت: این سامانه که با مشارکت معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق برنامه‌های مقام عالی وزارت ایجاد شده، به خانواده سازمان و فعالان بخش‌های صنعتی کشور از طریق اختصاص پنل رایگان، خدمت ارائه می‌کند.

نوآوری در حوزه تجاری

در این مراسم، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی با اشاره به ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی زنجیره‌ای مانند برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی ریالی و فکتورینگ اظهارکرد: در سال تولید دانش‌بنیان باید با استفاده از دانش روز و نوآوری در حوزه‌های مالی و تجاری، راهکارهای عملی برای حل همزمان دو مشکل «تورم» و «رکود» پیدا کرد.شاه‌میرزایی افزود: زمانی این نقد وجود داشت که مقاله‌های دانشگاه‌ها مطابق با نیاز کشور نیست و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به خارج مهاجرت می‌کنند؛ امروزه همین نگرانی درباره «شرکت‌های دانش‌بنیان» وجود دارد و اگر از این شرکت‌ها حمایت کنیم اما نتوانند بازگشت اقتصادی ایجاد کرده و نیازهای واقعی صنعت را رفع کنند، به‌زودی با تعداد زیادی شرکت‌های دانش‌بنیان ورشکسته و مهاجرت این شرکت‌ها به خارج از کشور روبه‌رو خواهیم شد.

وی تصریح کرد: هر چند در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش‌یافته و صنایع کشور با تحریم‌های خارجی و داخلی روبه‌رو بوده‌اند اما شاهد اراده و عزم جدی در صنعتگران و فرهیختگان حوزه مدیریت صنعتی هستیم که نمونه آن در این مراسم با شکوه قابل‌مشاهده است و دستاوردها و رونمایی‌های مراسم امروز، نشان‌دهنده امید به آینده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نام‌گذاری امسال نشان می‌دهد بین نظام فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با نظام تولید و صنعت و اقتصاد، پیوستگی وجود دارد و این مقوله‌ها را نمی‌توان به‌صورت انتزاعی و جدا از هم مدیریت کرد؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند، هر فناوری که به تولید نرسد، بی‌ارزش است و هر تولیدی که به بازار نرسد و ارزش اقتصادی نداشته باشد، مفید نیست، بنابراین دهه اول تیر که از روز اصناف تا روز صنعت و معدن است، دهه «تجارت و تولید» نامیده شده تا پیوستگی بین تولید و بازار نشان داده شود.شاه‌میرزایی بیان کرد: شاهد ضعف شدید در نگاه کلان اقتصادی بین برخی از مدیران و مسئولان در قوای مختلف اجرایی و تقنینی هستیم که وظیفه فرهیختگان سازمان مدیریت صنعتی را دوچندان می‌کند؛ همان‌طور که ۲۵ سال پیش برای واژه «تکنولوژی» معادل فارسی نداشتیم و از واژه «صنعت» برای آن استفاده می‌شد، یا واژه «نوآوری» که معادل  innovationاست به معنی «ایده جدید» دانسته می‌شد و فهمیده نمی‌شد که به معنی «ایجاد ارزش جدید اقتصادی» است، در فهم واژه «صنعت» نیز همین فقر نگاه وجود دارد و برخی هنوز تفاوت بین «صنعت» و «کارخانه» را نمی‌دانند.

وی افزود: صنعت بدون زنجیره تامین، نهادها و ابزارهای پولی و مالی، لجستیک و پخش هوشمند، فروش اینترنتی و خدمات پس از فروش هوشمند، از اساس قابل بقا و پایداری نیست.معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت یادآور شد: پیوستگی زنجیره فناوری، صنعت و بازار، بین مدیران صنایع کشور کم‌وزیاد شناخته‌شده و مشاهده می‌کنیم که هلدینگ‌هایی برای پوشش حلقه‌های گوناگون نظام تولید و تجارت شکل‌گرفته اما باید بین مدیران دولتی و تصمیم‌گیران کشور نیز این مفاهیم رایج شود.

شاه‌میرزایی با تاکید بر نگاه جامع به حلقه‌های فناوری، تولید و تجارت، توضیح داد: سازمان مدیریت صنعتی می‌تواند نگاه‌های مدیران را تغییر دهد، زیرا با آموزش و ارائه مشاوره، مدیریت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

وی درباره ایجاد «اداره کل خدمات کسب‌وکار» در معاونت تجارت و خدمات گفت: بسیاری از خدماتی که در گذشته تصور می‌شد کارکنان و مدیران دولتی باید به کسب‌وکارها ارائه دهند، امروز توسط شرکت‌های تخصصی و خصوصی بهتر و کامل‌تر قابل ارائه است؛ بنابراین اداره کلی ایجاد شد تا با هویت‌بخشی به این شرکت‌ها و سازماندهی آنها، ارائه حجم زیادی از خدمات مالی، فناوری، مشاوره‌ای، بازاریابی، توانمندسازی و... به خود شرکت‌های خصوصی واگذار شود. معاون تجارت و خدمات وزارت ص‍نعت، معدن و تجارت افزود: هم در وزارتخانه و هم در سازمان مدیریت صنعتی این رویکرد واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد؛ بنابراین همکاری خوبی بین این اداره کل با سازمان مدیریت صنعتی به‌وجود آمده است. البته می‌دانیم که با واگذاری این خدمات به شرکت‌های متعدد، نظارت بر آنها و هماهنگی آنها امری پیچیده است اما با استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌توان این یکپارچه‌سازی و هماهنگی و نظارت هوشمند را نیز انجام داد. شاه‌میرزایی، سامانه هدایت شغلی به نشانی www.jobdoc.ir را یکی از همین سامانه‌ها برشمرد که با مشارکت اداره کل خدمات کسب‌وکار و سازمان مدیریت صنعتی در این مراسم رونمایی شده است.

وی تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در حوزه کاریابی، هدایت شغلی، آموزش نیروی کار و مدیریت منابع انسانی فعال هستند اما با ایجاد این سامانه می‌توانیم تجربه‌نگاری کامل‌تری انجام دهیم.

سیاست‌های آموزشی

سیدعلیرضا شجاعی، معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی در این گردهمایی طی سخنانی با اشاره به شرایط پاندومی کرون، اظهارکرد: سال ۱۳۹۹ سال سختی برای سازمان مدیریت صنعتی بود که یکی از علل مهم آن شیوع ویروس کرونا بود که تعامل رو در روی دانشجویان را دچار مشکل کرد. البته در زیرساخت‌ها هم مشکلاتی داشتیم و به علت همین مسائل، آن سال را سال «پایایی» نام گذاشتیم، به‌بیان‌دیگر، سال ۱۳۹۹ از ۳۶۵ روز، ۱۸۶ روز امکان برگزاری کلاس آن هم در شرایطی بسیار سخت را داشتیم.

وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ شرایط نیز به‌طور تقریبی این شرایط ادامه داشت اما عزم خود را به سمت پویایی گذاشتیم و با همکاری همه‌جانبه اتفاقات خوبی در حوزه آموزش رخ داد، به‌گونه‌ای که رکورد تاریخ سازمان صنعتی شکسته شد و تنوع شرکت‌هایی که با سازمان آشنا شدند، بالا بود و در نهایت امسال را سال «پیشتازی» نام گذاشتیم.

شجاعی با اشاره به پیگیری چند سیاست مهم در سازمان توضیح داد: مرجعیت آموزش‌های مدیریتی در ایران، توسعه همکاری با دانشگاه‌ها، توجه به صنعت و مرجع صدور خدمات آموزشی که اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و تفاهمنامه‌هایی امضا کردیم و در برخی تفاهمنامه‌های بین‌المللی نام مدیریت صنعتی قید شده، این ۴ سیاست آموزشی سازمان است.

وی درباره رویکردهای سازمان گفت: لذت بردن ذی‌نفعان از آموزش سازمان مدیریت صنعتی، تعامل گسترده با ذی‌نفعان، تنوع‌بخشی و نوآوری در محصولات، دوره‌های کلاسیک، کاربردهای نوین، ورود به مباحث نوین و آینده، مهم‌ترین رویکردها را تشکیل می‌دهد.

معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: در گذشته دوره‌های عمومی و دوره‌های اختصاصی برای شرکت‌ها برگزار می‌کردیم اما امسال نوآوری دیگری را که برگزاری و پیگیری دوره‌های تخصصی است، رقم زده‌ایم.

منبع: روزنامه صمت

  • مجله صنعتی
  • ۰
  • ۰

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد دولت لایحه دوفوریتی برای عدم اجرای حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس تهیه کرده است.

*** لایحه دو فوریتی دولت برای توقف اجرای یک حکم تورم‌زا

 

به گزارش صنایع، اخیرا وزیر اقتصاد با اشاره به حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسبات ارز در گمرک، اعلام کرد، اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا(اجرای آن) به ۱۴۰۲ موکول شود.

 

خاندوزی همچنین درباره انتظارات تورمی در سال جاری گفت:

تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی از سوی سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده است، درباره اثرات افزایش قیمتی همه موید این است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش قیمت را دارد، اما در تیرماه با سطح کمتری کنترل می شود، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم موثر است بی‌انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با کنترل این دو از سوی دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود گفته بود، برخی از احکام قانونی مثل حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS‌ افزایش یابد و این در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت و اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد.

 

 

بیشتر بخوانید:

دولت به جای فرافکنی، در انتخاب مشاوران و وزرای خود تجدیدنظر کند/ تاکید مجلس در زمان بررسی بودجه؛ عدم آمادگی دولت برای حذف ارز ترجیحی بود

واکاوی علل تورم ماهانه ۱۲ درصدی در خرداد؛ از حذف ارز ترجیحی تا شوک انتظارات تورمی/ تورم پایان سال در کدام ایستگاه متوقف می‌شود؟

کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد با مدیریت تخصیص ارز ترجیحی/ دولت بدون پیوستن به «اف ای تی اف» واکسن خریده و کرونا را مهار کرد/ دولت سیزدهم در مسیر اجرای سیاست جدید با آزاد شدن قیمت‌ها

 

 

*** اما و اگرها در خصوص ارز ترجیحی

 

به گزارش صنایع، گفتنی است، سخنگوی دولت در این خصوص گفته بود:

افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک آثار تورمی دارد، لایحه دو فوریتی تهیه کردیم.

 

این درحالی است که علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت:

«افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد.

رئیس جمهور گفت که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است.ادعای سیاست دولت برای گرانی در سال آینده، تحریف است.»

تسنیم

  • مجله صنعتی
  • ۰
  • ۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ عزیزالله قربانی، معاون سازمان صنایع کوچک ایران مهمان ویژه هجدهمین نشست سراسری فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور که در مجموعه ایرانیان قزوین برگزار شد، ابتدا به ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی و مشکلات عمده آن‌ها پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع ۷۶هزار واحد صنعتی در کشور تعداد ۱۲هزار و ۶۷واحد تعطیل هستند که عمده دلایل تعطیلی این واحدها کمبود نقدینگی و مواد اولیه نبود بازار و فرسودگی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی است که از فن‌بازارها درخواست می‌کنیم دلایل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی را شناسایی و برای حل آن‌ها راهکار ارائه کنند.

او افزود: از ۲۹فن‌بازار منطقه‌ای کشور تعداد ۱۸فن‌بازار با متولی‌گری شرکت شهرکهای صنعتی اداره می‌شوند.

قربانی با اشاره به برنامه‌های سازمان صنایع کوچک در حوزه توسعه فناوری، نوآوری و ارائه خدمات توسعه کسب‌وکار گفت: در راستای حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی و فناوری در سال گذشته تعداد ۱۴۸قرار داد واگذاری به مساحت ۴۸هکتار با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شد.

این مسئول صنعتی از ایجاد ۶شهرک فناوری تخصصی در کشور خبرداد و افزود: این شهرکها در زمینه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی در مشهد، قطعات خودرو در تبریز، الکترونیک و صنایع غذایی در ارومیه، فناوری نوین در اصفهان، صنایع شیمیایی در فارس و کانی غیر فلزی در همدان است که با هدف ایجاد زیر ساخت‌ها در تامین امکانات فیزیکی و خدمات نرم‌افزاری برای ارتقای توان رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی راه‌اندازی شده است.

قربانی ادامه داد: با راه‌اندازی ۳۸کلینیک کسب‌وکار در شهرکهای صنعتی کشور اقدامات مهم دیگری از جمله ایجاد و توسعه فن‌بازارهای منطقه‌ای و مراکز مبادله فناوری با سایر کشورها در راستای تامین نیازهای فناوری صنایع، نفوذ فناوری‌های نوین، بهبود فرایند مبادلات فناوری و ارتقاء خدمات در اولویت سازمان قرار گرفته است.

این مقام مسئول افزود: همچنین ۱۸فن‌بازار منطقه‌ای با مسئولیت شرکت شهرکهای صنعتی و همکاری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری فعال شده‌اند.

در این نشست همچنین کمال محمدی مشاور رئیس پارک فناوری پردیس، حسین ساروخانی رئیس هییت مدیره کارگزاران فن‌بازار منطقه‌ای استان و نماینده بروکرها در شورای عالی فن‌بازار کشور، شهریار غمامی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پرشیا فن‌آوران کیمیا و ایمان رهنما فلاورجانی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان الماس فناوران گیتی حضور داشتند.

  • مجله صنعتی
  • ۰
  • ۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، برمک قنبرپور عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به برگزاری سومین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۱ در ۲ و ۳ خرداد امسال، هدف کلان این همایش را بهسازی منابع انسانی بنگاه‌ها و تقویت دانش، مهارت و سطح رقابت پذیری آن‌ها دانست و گفت: ترسیم تصویری کلی از اقتصاد صنایع پلاستیک ایران برای فعالان این حوزه در سال جاری، ایجاد ارتباط دوجانبه و مؤثر میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌سازان سطح کلان اقتصاد کشور به منظور بررسی هرچه دقیق‌تر تأثیر سیاست‌های اتخاذ شده بر کسب و کار صنایع پلاستیک، آشنایی بنگاه‌های اقتصادی صنایع پلاستیک با فرصت‌های سرمایه گذاری پیشرو به منظور افزایش سهم این صنایع از تولید ناخالص داخلی کشور، بهبود سطح ارتباطات و تعاملات دانشگاهی و پژوهشی با صنایع پلاستیک و تعریف پروژه‌های کاربردی در این زمینه (فرآیندهای تحقیق و توسعه بنگاه‌ها) از مهم‌ترین اهداف این همایش است.
قنبرپور درباره آمار و ارقام صنعت پلاستیک گفت: در ایران با توجه به پروانه‌های وزارت صمت صادر شده است، حدود ۸ هزار واحد صنعتی وجود دارد که در حوزه صنایع پلیمر کار می‌کنند و حدود ۱۰ هزار واحد صنفی که دارای کارگاه‌های کوچک‌تر که داری پروانه‌های واحدهای صنفی هستند و در کل ۱۸ هزار فعال واحد در صنایع پلیمر مشغول به فعالیت هستند.

وی درباره برآورد تولید گفت: برآورد ظرفیت تولید که کارشناسان وزارت صمت برآورد کرده‌اند، حدود ۱۳ میلیون تن است و آنچه تحقق پیدا کرده است بر اساس آمار معاملات بورس کالا، مواد اولیه پلیمری که صنایع پایین دستی آنها را خریداری کردند به عدد نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌رسید. که این عدد در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تن بود که افزایش قابل توجهی در حجم خرید صنایع تکمیلی پتروشیمی از بورس کالا می‌بینیم.

قنبرپور ادامه داد: میزان واردات مواد اولیه پلیمری هم افزایش پیدا کرده است و به همان تناسب با توجه به افزایش مصرف مصنوعات پلاستیکی رشد کرده، میزان بازیافت هم افزایش پیدا کرده و جمعاً کل فروش صنایع پلیمر از مجموع مواد اولیه خریداری شده، مواد اولیه وارداتی و بازیافت چیزی حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است همین عدد در سال گذشته در حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۰ درصد رشد فروش را می‌بینیم.

وی ادامه داد: اگر ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده یعنی نقش این فروش در تولید ناخالص داخلی، تخمینی که ما می زنیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از کل تولید ناخالص داخلی ایران داشتیم و اگر به درصد بخواهیم بگوییم به ۱.۵ درصد می رسیم. بنابراین سهم ارزش افزوده صنایع پلاستیک، نزدیک به ۱.۵ درصد است. همین عدد تولید ناخالص داخلی صنعت پلاستیک از کل تولید ناخالص داخلی بخش صنعت نزدیک به ۷ درصد است.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران عنوان کرد: طبق آمارهای رسمی اشتغال ایجاد شده به ازای هر یک میلیون تن مصرف پلیمر، ۱۷۰ هزار نفر است بنابراین اگر فقط اشتغال مستقیم که در صنایع تکمیلی پتروشیمی ایجاد شده، در نظر بگیریم حدود ۹۵۰ هزار نفر در صنایع پلاستیک مشغول به کار هستند و به همین دلیل این صنعت را ما اشتغالزاترین صنعت ایران می‌دانیم. همین عدد در سال گذشته نزدیک به ۸۶۰ هزار نفر بوده و رشد ۱۱ درصدی داشته است. سهم اشتغال مستقیم و غیر مستقیم صنعت پلیمر از کل صنعت ایران باز نزدیک به ۷ درصد است و از بخش صنعت حدود ۱۸ درصد است.

قنبرپور در ادامه عنوان کرد: صادرات مستقیم و غیر مستقیم صنایع پلیمر و پتروشیمیایی در سال ۱۴۰۰، حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که این عدد در سال ۱۳۹۹، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده یعنی حدود ۶۰۰ میلیون دلار افزایش داشتیم. سهم ارزآوری زنجیره این صنایع از کل صنایع ایران ۸ درصد بوده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد افزایش وضعیت بازیافت ادامه داد: از برآورد تولید واقعی، بخشی نیاز به بازیافت دارد. بخشی از کالاهای پلیمری کالاهای سرمایه‌ای هستند و دوام زیادی دارند و به صورت روزمره مصرف نمی‌شوند که در این خصوص تخمین خاصی وجود ندارد اما تخمین حدودی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن مصرف مصنوعات پلاستیکی وجود دارد که در کوتاه مدت (مانند ظروف پلاستیکی) به صورت زباله هستند که آمار ما به نسبت ارقام جهانی نسبت بدی نیست. به صورت دقیق‌تر ۳۲۰ هزار تن پلاستیک و پلیمر بازیافت می‌شود و متأسفانه می‌توان تخمین زد که بخش دیگر به صورت زباله درآمده و ممکن است در طبیعت رها شود.

قنبرپور در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد کاهش شکاف ظرفیت اسمی و واقعی تولید گفت: بسیاری از ظرفیت‌ها در صنایع به دلایل مختلف خالی است، یکی از دلایل ساده آن بحث مواد اولیه است و مواد اولیه خیلی از بنگاه‌های اقتصادی توسط پتروشیمی‌های ایران یا قابلیت تولید نداشته یا عرضه داخلی کفایت نیاز را نکرده یا تولید نمی‌شود.

وی یادآور شد: به عنوان یک نمونه مشخص بخشی از پلیمرهای مهندسی که ظرفیت و امکان تولید آنها در داخل وجود نداشته و به خاطر تحریم‌ها امکان واردات آنها نیز به سهولت در اختیار نیست. این در حالی است که معضل منابع انسانی گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی بوده و صنایع پلاستیک هم از این قاعده مستثنی نیست. همه اینها و سیاست‌های دولتی و حاکمیتی دست به دست هم داده در کنار موانعی که وجود دارد و همه این دلایل باعث شده استفاده از ظرفیت اسمی محقق نشود اگرچه با سیاست‌های درست دولت می‌توان این موضوع را در کوتاه مدت رفع کرد.

  • مجله صنعتی
  • ۰
  • ۰

احیای صنعت معدن کشور به عنوان یکی از صنایع استراتژیک نیازمند توجه و رعایت ۴۰ فرمان اصلاحی است.

*** الزامات احیاء صنعت معدن کشور

به گزارش صنایع، جایگاه ویژه و نقش استراتژیک بخش معدن در سهم اقتصادی، اشتغال، ارز آوری و تحقق زنجیره‌های تولید مواد معدنی پایه و خلق ارزش افزوده در داخل کشور، همچنین توجه به فضای سیاستگذاری، مدیریتی، نظارتی و اقتصادی این حوزه، مجموعه‌ای از اقدامات اساسی و زیرساختی را می‌طلبد که از وظایف حاکمیت ( و به طور خاص وزارت صمت) می‌باشد.

مجموعه اقدامات فوق در قالب ۴۰ فرمان اصلاحی و به مناسبت روز صنعت و معدن به شرح زیرتقدیم می‌گردد:

۱- تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور

۲- بازنگری و اصلاح قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن، آئین نامه‌ها، دستور العمل‌ها و …

۳- ایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فساد ستیزی (شامل مونیتورینگ، هوشمند سازی، بکارگیری نیروی انسانی متخصص )

۴- تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت‌ها، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور

۵- تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور

۶- افزایش سهم سالیانه اکتشاف مواد معدنی نسبت به گذشته بخصوص در حوزه ی کامودیتی‌ها و فلزات استراتژیک، با روش‌های نوین

۷- تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک، کمیاب، نادر خاکی و گوهر سنگ‌ها

۸- افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه‌های زنجیره ارزش در حساب‌های ملی

۹- احیای علوم انسانی، مهندسی و میان رشته ای با رویکرد تولید علم، فن آوری و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی

۱۰-ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا تجارت خارجی گوهرسنگ‌ها، فلزات استراتژیک، عناصر کمیاب

۱۱-توجه بیش از پیش به نیازمندی‌های حلقه‌های زنجیره ارزش ( اعم از خوراک مورد نیاز ورودی، زیرساخت‌ها و …)، آمایش سرزمینی و استعدادهای مناطق و استان‌ها در ساختار معدنی کشور و بخصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در بحث سرمایه گذاری‌های توسعه ای

۱۲- ساخت محصولات بالادستی و پایین دستی، فلزی و غیر فلزی دانش بنیان معدنی و تکمیل زنجیره ارزش آنها و تنظیم و به تصویب رساندن قوانین الزام آور جهت اجرای دقیق آن

۱۳ -گفتمان سازی و فرهنگ سازی معدنی شامل؛ برنامه ریزی، تدوین و آماده سازی و ارائه محتواهای رسانه ای و آموزشی برای ارتباط و آشنایی متقابل مردم ( عموم و متخصصان) و بخش حاکمیتی و دولتی معدنی کشور و همچنین ساماندهی و تقویت فعالیت‌های رسانه ای، آموزشی و مدیریتی مربوطه

۱۴- تدوین و تصویب قوانین الزام آور برای احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی با عاملیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی

۱۵- تقویت و تسهیل فعالیت مجموعه‌های دانش بنیان معدنی

۱۶- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن وصنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتواها وتدقیق و هوشمند سازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان، تفکیک و بازگرداندن سازمان‌هایی همچون ایمیدرو، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن … به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون

۱۷-آزادسازی پهنه‌هایی که به طور غیر قانونی سال‌ها است در اختیار سازمان‌های توسعه ای همچون ایمیدرو، انرژی اتمی و … بوده و به دلیل عدم فعالیت، پتانسیل‌های معدنی کشور را مسدود نموده است.

۱۸-اختصاص اعتبار لازم جهت فعالسازی معادن کوچک مقیاس به سازمان صمت استان‌ها و نظارت بر انجام این مهم تا حصول نتیجه

۱۹-هوشمند سازی تمامی فرآیند‌های معدنی از پائین ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی

۲۰- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن

۲۱- ارتقا و به‌روزرسانی و توسعه ی سامانه حدنگاری ( کاداستر ) معدن و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات ای سامانه طی تشریفات قانونی، ایجاد دسترسی‌های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن

۲۲- ارتقاء و توسعه سامانه‌ها و اتوماسیون‌های مالی و اداری و فنی اتصال آنها به نهادهای مرتبط و نهاد‌های نظارتی و مالیاتی

۲۳- تقویت و نظارت کیفی بر کارگروه‌ها، شوراها و مجامع مندرج در قانون معادن و جلوگیری از رانتی شدن این مجموعه‌ها و آثار خطرناک ناشی از آن

۲۴-حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم.

۲۵-اصلاح روابط آسیب زا با نمایندگان مجلس، و جلوگیری از انتفاع افراد و احزاب ( بخصوص بازماندگان دولت قبل و نمایندگان مجلس )، که حوزه این معاونت را دچار آسیب جدی نموده است.

۲۶-جلوگیری از صدور مجوزهای صنایع معدنی بدون توجه به ظرفیت‌های کشور، از سوی وزارت صمت و به طور خاص معاونت امور معادن( مدیر کل صنایع معدنی)

۲۷-تعامل و تبادل نزدیک تر با هیات رئیسه جدید کمیسیون صمت مجلس که غالبا از نمایندگان دلسوز و زحمتکش این کمیسیون هستند.

همچنین جلوگیری از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات داخل سازمان‌های معدنی و هیات مدیره شرکت‌ها ( سازمان ایمیدرو و شرکت‌های خصولتی و حاکمیتی و … )از امور اولویت دار است که جزو دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب نیز می‌باشد.

۲۸-تغییرات جدی و فوری درمدیران سازمان صمت استان‌ها چه از منظر بکارگیری مسببان وضع موجود و مدیران مسئله دار دولت قبل

۲۹-جلوگیری از تصمیماتی که برای چندمین بار در ستاد تسهیل در حوزه ی معدن گرفته می‌شود و باعث انتفاع چند شرکت خصوصی و به میزان چند هزار میلیاردی و از جیب بیت المال می‌باشد

۳۰-جلوگیری از انتصاب افراد صاحب رسانه و جریان‌های حامی آنها (عموما این جریان‌ها مربوط به احزاب سیاسی دولت قبل و نمایندگان مجلس هستند ) به مناصب مهم دولتی و هیات مدیره شرکت‌های دولتی با ارقام نجومی و انتفاعات خاص.

۳۱-اصلاح و یکسان سازی معیار محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان‌های ذیل وزارتخانه ( معاونت معدنی، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و …) که هرگز بر مبنای عدالت تنظیم نشده است .

۳۲-تقویت مهمترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشد.

همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن

۳۳- اجرای قانون الزام بکارگیری کارشناسان فنی در امر نظارت بر صنایع معدنی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات این حلقه و اشتغالزایی فارغ التحصیلات رشته‌های مرتبط

۳۴- حذف یا بروزرسانی و ارتقاء کیفی آزمون‌های دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه ای کارشناسان

۳۵- جلوگیری از نفوذ کارمندان صمت استان‌ها و بهره برداران معادن در هیئات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها.

۳۶-توجه و توسعه تجارت خارجی مواد معدنی شامل؛

الف – حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی

ب- برند¬سازی محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات

ج – ایجاد مشوق‌های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه‌ فراوری‌شده موردنیاز صنایع معدنی داخلی

۳۷-اصلاح اساسی فرآیند راهبری، مزایدات و واگذاری معادن و صنایع معدنی و رفع ایرادات وارد بر واگذاری پروژه‌های معدنی در دو گروه ذیل؛

الف-واگذاری‌های پروژه‌های بزرگ معدنی ذیل سازمان ایمیدرو

ب-واگذاری‌های کوچک و متوسط معدنی ذیل سازمان صمت استان‌ها

۳۸-تقویت تعاملات، رفع تعارضات و بازنگری توافقات بین نهادی بین نهادهایی که به صورت ذاتی و قانونی معارض فعالیت‌های معدنی می‌باشد مثل سازمان حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی که در همه ی اعصار جزو سه نهاد اول معارض با فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شوند

۳۹-برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت برای حل مساله ماشین آلات سنگین و معدنی و تولید آنها در داخل کشور همچنین حل و فصل معضلات ذیل که ماشین آلان سنگین معدنی را به گلوگاه تولید مبدل نموده است شامل سه رکن؛

۱- تسهیل واردات در شرایط فعلی و در فاز اول

۲- تولید قطعات و تامین خدمات در داخل در فاز دوم

۳- تجمیع خط تولید قطعات و تکمیل خط کامل تولید ماشین آلات در داخل در فاز سوم

۴۰- تشکیل شوراهای صنفی جهت مشارکت در تصمیم گیری‌های حاکمیت با حضور و به نمایندگی از بخش خصوصی به جای یک مجموعه خاص مندرج در متن قانون معادن که امروز به یک منوپل برای این مجموعه و افراد خاص شده است.

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس

  • مجله صنعتی