مجله صنعتی

احیای صنعت معدن کشور به عنوان یکی از صنایع استراتژیک نیازمند توجه و رعایت ۴۰ فرمان اصلاحی است.

*** الزامات احیاء صنعت معدن کشور

به گزارش صنایع، جایگاه ویژه و نقش استراتژیک بخش معدن در سهم اقتصادی، اشتغال، ارز آوری و تحقق زنجیره‌های تولید مواد معدنی پایه و خلق ارزش افزوده در داخل کشور، همچنین توجه به فضای سیاستگذاری، مدیریتی، نظارتی و اقتصادی این حوزه، مجموعه‌ای از اقدامات اساسی و زیرساختی را می‌طلبد که از وظایف حاکمیت ( و به طور خاص وزارت صمت) می‌باشد.

مجموعه اقدامات فوق در قالب ۴۰ فرمان اصلاحی و به مناسبت روز صنعت و معدن به شرح زیرتقدیم می‌گردد:

۱- تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور

۲- بازنگری و اصلاح قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن، آئین نامه‌ها، دستور العمل‌ها و …

۳- ایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فساد ستیزی (شامل مونیتورینگ، هوشمند سازی، بکارگیری نیروی انسانی متخصص )

۴- تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت‌ها، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور

۵- تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور

۶- افزایش سهم سالیانه اکتشاف مواد معدنی نسبت به گذشته بخصوص در حوزه ی کامودیتی‌ها و فلزات استراتژیک، با روش‌های نوین

۷- تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک، کمیاب، نادر خاکی و گوهر سنگ‌ها

۸- افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه‌های زنجیره ارزش در حساب‌های ملی

۹- احیای علوم انسانی، مهندسی و میان رشته ای با رویکرد تولید علم، فن آوری و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی

۱۰-ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا تجارت خارجی گوهرسنگ‌ها، فلزات استراتژیک، عناصر کمیاب

۱۱-توجه بیش از پیش به نیازمندی‌های حلقه‌های زنجیره ارزش ( اعم از خوراک مورد نیاز ورودی، زیرساخت‌ها و …)، آمایش سرزمینی و استعدادهای مناطق و استان‌ها در ساختار معدنی کشور و بخصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در بحث سرمایه گذاری‌های توسعه ای

۱۲- ساخت محصولات بالادستی و پایین دستی، فلزی و غیر فلزی دانش بنیان معدنی و تکمیل زنجیره ارزش آنها و تنظیم و به تصویب رساندن قوانین الزام آور جهت اجرای دقیق آن

۱۳ -گفتمان سازی و فرهنگ سازی معدنی شامل؛ برنامه ریزی، تدوین و آماده سازی و ارائه محتواهای رسانه ای و آموزشی برای ارتباط و آشنایی متقابل مردم ( عموم و متخصصان) و بخش حاکمیتی و دولتی معدنی کشور و همچنین ساماندهی و تقویت فعالیت‌های رسانه ای، آموزشی و مدیریتی مربوطه

۱۴- تدوین و تصویب قوانین الزام آور برای احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی با عاملیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی

۱۵- تقویت و تسهیل فعالیت مجموعه‌های دانش بنیان معدنی

۱۶- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن وصنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتواها وتدقیق و هوشمند سازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان، تفکیک و بازگرداندن سازمان‌هایی همچون ایمیدرو، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن … به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون

۱۷-آزادسازی پهنه‌هایی که به طور غیر قانونی سال‌ها است در اختیار سازمان‌های توسعه ای همچون ایمیدرو، انرژی اتمی و … بوده و به دلیل عدم فعالیت، پتانسیل‌های معدنی کشور را مسدود نموده است.

۱۸-اختصاص اعتبار لازم جهت فعالسازی معادن کوچک مقیاس به سازمان صمت استان‌ها و نظارت بر انجام این مهم تا حصول نتیجه

۱۹-هوشمند سازی تمامی فرآیند‌های معدنی از پائین ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی

۲۰- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن

۲۱- ارتقا و به‌روزرسانی و توسعه ی سامانه حدنگاری ( کاداستر ) معدن و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات ای سامانه طی تشریفات قانونی، ایجاد دسترسی‌های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن

۲۲- ارتقاء و توسعه سامانه‌ها و اتوماسیون‌های مالی و اداری و فنی اتصال آنها به نهادهای مرتبط و نهاد‌های نظارتی و مالیاتی

۲۳- تقویت و نظارت کیفی بر کارگروه‌ها، شوراها و مجامع مندرج در قانون معادن و جلوگیری از رانتی شدن این مجموعه‌ها و آثار خطرناک ناشی از آن

۲۴-حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم.

۲۵-اصلاح روابط آسیب زا با نمایندگان مجلس، و جلوگیری از انتفاع افراد و احزاب ( بخصوص بازماندگان دولت قبل و نمایندگان مجلس )، که حوزه این معاونت را دچار آسیب جدی نموده است.

۲۶-جلوگیری از صدور مجوزهای صنایع معدنی بدون توجه به ظرفیت‌های کشور، از سوی وزارت صمت و به طور خاص معاونت امور معادن( مدیر کل صنایع معدنی)

۲۷-تعامل و تبادل نزدیک تر با هیات رئیسه جدید کمیسیون صمت مجلس که غالبا از نمایندگان دلسوز و زحمتکش این کمیسیون هستند.

همچنین جلوگیری از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات داخل سازمان‌های معدنی و هیات مدیره شرکت‌ها ( سازمان ایمیدرو و شرکت‌های خصولتی و حاکمیتی و … )از امور اولویت دار است که جزو دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب نیز می‌باشد.

۲۸-تغییرات جدی و فوری درمدیران سازمان صمت استان‌ها چه از منظر بکارگیری مسببان وضع موجود و مدیران مسئله دار دولت قبل

۲۹-جلوگیری از تصمیماتی که برای چندمین بار در ستاد تسهیل در حوزه ی معدن گرفته می‌شود و باعث انتفاع چند شرکت خصوصی و به میزان چند هزار میلیاردی و از جیب بیت المال می‌باشد

۳۰-جلوگیری از انتصاب افراد صاحب رسانه و جریان‌های حامی آنها (عموما این جریان‌ها مربوط به احزاب سیاسی دولت قبل و نمایندگان مجلس هستند ) به مناصب مهم دولتی و هیات مدیره شرکت‌های دولتی با ارقام نجومی و انتفاعات خاص.

۳۱-اصلاح و یکسان سازی معیار محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان‌های ذیل وزارتخانه ( معاونت معدنی، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و …) که هرگز بر مبنای عدالت تنظیم نشده است .

۳۲-تقویت مهمترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشد.

همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن

۳۳- اجرای قانون الزام بکارگیری کارشناسان فنی در امر نظارت بر صنایع معدنی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات این حلقه و اشتغالزایی فارغ التحصیلات رشته‌های مرتبط

۳۴- حذف یا بروزرسانی و ارتقاء کیفی آزمون‌های دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه ای کارشناسان

۳۵- جلوگیری از نفوذ کارمندان صمت استان‌ها و بهره برداران معادن در هیئات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها.

۳۶-توجه و توسعه تجارت خارجی مواد معدنی شامل؛

الف – حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی

ب- برند¬سازی محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات

ج – ایجاد مشوق‌های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه‌ فراوری‌شده موردنیاز صنایع معدنی داخلی

۳۷-اصلاح اساسی فرآیند راهبری، مزایدات و واگذاری معادن و صنایع معدنی و رفع ایرادات وارد بر واگذاری پروژه‌های معدنی در دو گروه ذیل؛

الف-واگذاری‌های پروژه‌های بزرگ معدنی ذیل سازمان ایمیدرو

ب-واگذاری‌های کوچک و متوسط معدنی ذیل سازمان صمت استان‌ها

۳۸-تقویت تعاملات، رفع تعارضات و بازنگری توافقات بین نهادی بین نهادهایی که به صورت ذاتی و قانونی معارض فعالیت‌های معدنی می‌باشد مثل سازمان حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی که در همه ی اعصار جزو سه نهاد اول معارض با فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شوند

۳۹-برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت برای حل مساله ماشین آلات سنگین و معدنی و تولید آنها در داخل کشور همچنین حل و فصل معضلات ذیل که ماشین آلان سنگین معدنی را به گلوگاه تولید مبدل نموده است شامل سه رکن؛

۱- تسهیل واردات در شرایط فعلی و در فاز اول

۲- تولید قطعات و تامین خدمات در داخل در فاز دوم

۳- تجمیع خط تولید قطعات و تکمیل خط کامل تولید ماشین آلات در داخل در فاز سوم

۴۰- تشکیل شوراهای صنفی جهت مشارکت در تصمیم گیری‌های حاکمیت با حضور و به نمایندگی از بخش خصوصی به جای یک مجموعه خاص مندرج در متن قانون معادن که امروز به یک منوپل برای این مجموعه و افراد خاص شده است.

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس